نحن مواطني ارياف الخرطوم او قل السكان الحقيقيون لولاية الخرطوم وهم اهل الوجود التاريخي واهل الحق الشرعي في تراب هذه الولاية تماما بمثل ما لكل سوداني الحق في تراب ولايته التي نشأ وترعرع فيها . وللحقيقة نقول بان اصحاب هذا الحق الاصيل في ولاية الخرطوم لم نجد الانصاف ولم نجد من يحس بمظلمتنا عبر كل الحكومات الوطنية التي تعاقبت على حكم السودان.
والمشكلة التي ظل يعاني منها اهل هذه القرى هو الزحف ا لسكاني العشوائي والمنظم بسبب ازدياد الهجرة نحو الخرطوم، وهي هجرة وجدت القبول والتشجيع عند المسؤولين دون النظر الى خطورتها ومضارها المستقبلية. والدافع لكل ذلك لان بيع الارض قد صار من مصادر الدخل الهامة. وقد تم بيع الارض حول المدن بالعاصمة وعندما ضاقت اتجه الزحف نحو القرى والارياف دون اعتبار او مراعاة لسكانها واين سيكون تمددهم المستبقلي في السكن، ولا اين حقوقهم الشرعية في المرعى والتحطيب كجزء هام من متطلبات حياتهم المعيشية - وقد اصبح السكن في ولاية الخرطوم هو حق لكل مواطن على مستوى المليون ميل مربع من ارض السودان، علما بأن اي مواطن جاء الى ولاية الخرطوم وطالب بالسكن وطالب بالزراعة فهو كذلك له ذات الحق في ولايته التي جاء منها وفي يوم من الايام واذا انتفت الاسباب والتي دفعته ان يهاجر لولاية الخرطوم واراد الرجوع الى ولايته فهو سيجد هنا حقوقه في الارض تنتظره، اما ذلك المواطن من ولاية الخرطوم والذي شاركه وقاسمه في الارض فلن يجد مثله مكانا يلجأ اليه - لان ارضه وحيازته قد أعطيت لغيره قسرا ودون رضاه . انني اتحدث من منطلق قبلي ولا عنصري ولا ارفض ان يكون لكل مواطن سوداني الحق في كل شبر من ارض السودان. ولكن هناك اشياء لا بد من وضعها في الاعتبار. ونقول بكل الوضوح فهناك ظلم كبير يقع على فئة محدودة من اهل السودان الا وهم اهل ارياف الخرطوم.. وقد يكون هذا الخطأ نتيجة للغفلة او للفهم الخاطئ بان تكون ولاية الخرطوم سكنا واعاشة وموطنا لكل سوداني ونحن اذا قلنا ان هذا ممكن ولكنه يجب ان يكون في الحدود التي لا تكون على حساب الآخرين وسلب حقوقهم - ونحن ننبه لخطورة مايحدث ونريد معالجته ووقف التمادي فيه. والذي نشاهده الآن وعندما انتهت الارض بداخل المدن وانتهت من اطرافها لم تتوقف وزارة الاسكان ولم ترفض الطلب المتواصل والمحموم علي الارض فظلت تستجيب وتزحف نحو القرى والارياف وسلبتها حقوقها وحيازاتها، ووزارة الاسكان ليس هناك من يمنعها او يقف ضد تعديها على حقوق هؤلاءالمواطنين وقد تلاشت الآن العديد من قرى ريفي الخرطوم وصارت جزءً من المدن وضاعت هوية اهل هذه القرى ووجدوا انفسهم محاصرين باخلاق وطبائع وعادات لا يعرفونها، لقد كانت هذه الارياف ولوقت قريب تتبع لادارات اهلية معروفة فقد كان هناك المك محمد ناصر ناظر قبائل الجموعية وكان الشيخ سرور محمد رملي ناظر الجميعاب وخط السافل وكان الشيخ محمد الصديق طلحه ناظر قبيلة البطاحين وكان هناك بعض العمد والمشائخ وولاية الخرطوم فان اهل الاصل فيها من السكان فهم الجموعية ولهم الاغلبية وهناك الجميعاب والمحس والعبدلاب وبعض فروع الجعليين، واهل ارياف الخرطوم كان بعضهم يضمهم مجلس ريفي الخرطوم والذي كان يتناوب على رئاسته النظار الثلاثة الذي جاء ذكرهم وقد كانوا يحرصون على حدود مناطقهم ولا يسمحون للدخول فيها. - والآن وعندما يدور الحديث عن المهمشين بالسودان فلا يكون هناك ذكر لاهل ارياف الخرطوم، ويعتبر البعض بان اهل ولاية الخرطوم هم اصحاب العمارات او الذين يسكنون بالعاصمة المثلثة وفي مدنها ولا يعرف احد بان هناك اصحاب حق حقيقي قد تم وقع الظلم عليهم واهدار حقوقهم وفي الولايات الاخرى قد يتم تعيين حكامها من ابنائها ولكن ابناء ولاية الخرطوم الاصليين وفيهم العلماء واهل الكفاءة فلم يتعين منهم والٍ او وزير او محافظ اومعتمد حتى تكون لهم نظرة ورد اعتبار لاهلهم او حفظ حقوقهم من الارض السليبة او الزراعية والآن فان الواقع المؤسف قد حدث دون احساس به من الحكومات الا اهل هذه المناطق وحدهم هم الذين اصبحوا يتحدثون في مرارة عن مستوى الظلم الذي وقع عليهم باختراق كل حدودهم وضياع كل اراضيهم وظلت تمنح وتباع لاغراب لا علاقة لهم بهم واصبح اهل الحق الشرعي لا يجدونه ولا بد من توضيح بعض الامثلة لنوع المظالم التي وقعت على سكان هذه الارياف - ونسبة للحاجة الملحة لزيادة الرقعة الزراعية فقد فكر قبل سنوات بعض مواطني القرى اصحاب الحق في حيازة اراضي توارثوها ابا عن جد وكانوا يزرعونها مطريا. وارادوا تكوين جمعية تعاونية زراعية، سميت بجمعية السليت الزراعية وهي تضم قرى منطقة الفكي هاشم مع قرى الجزيرة اسلانج بالفعل قد تم الاكتتاب لهذه الجمعية وتم تصديقها وجمعت لها مبالغ كبيرة وضعت في بنك التعاون ثم وصل الامر الى شراء وابور وشق جزء من ترعه. وفجأة توقف العمل لاسباب ضعف التمويل وبدون اخطار للمساهمين او تعويضهم او رد حقوقهم فوجئنا كما قيل بان تحولت اراضي جمعية السليت التعاونية الزراعية الى ارض سكنية وسمعنا بانه قد تقرر اقامة ماسمي بالمدينة المحورية وسوف تصبح هذه المدينة الجديدة سكنالكل من يتشري الارض وهنا ضاعت حقوق اهل قرى ريفي الخرطوم اصحاب الحق واصحاب الحيازة التاريخية في هذه الارض وشخصي الضعيف امسك في يدي ايصالات بمبالغ نقدية قد سددتها اسهما لهذه الجمعية. ولم يتم حتى اخطاري بالذي حدث، وكيف جاز لهؤلاء نزع حقوقي وحقوق غيري.
اما القضية الثانية التي اذكرها كمثال آخر لمظالم وجميعها قد سمعنا بمشكلة قرية الجخيس والتي اثار امر تحويلها مشكلة كبيرة تناولتها الصحف وهذه القرية كما هو معروف قد تم تحويلها الى منطقة تقع شمال غرب ام درمان وقد احتلت مساحة كبيرة من الارض غرب منطقة قرى كرري، واصبحت هذه القرية مجاورة لما يسمي بالجبل الازرق والذي تقام فيه ما تسمي با لدروة والتي يقام فيها تدريبات ضرب النار لوحدات القوات المسلحة - وبما ان هذه التدريبات قد اصبحت تشكل خطرا على سكان قرية الجخيس فلا بد من تحويلها الى مكان آخر وبالفعل قد حدث هذا وتم تحويل الدروه شمالا الى منطقة جبل (المعيلق) ولكن من قرروا التحويل لم يفطنوا الى ان حول هذه المنطقة توجد قرى وسكان سوف يلحق بهم الضرر - وهناك ضرر آخر بان هذه المنطقة تعتبر من اهم المناطق التي يعتمد عليها اصحاب هذه القرى كمرعى لحيواناتهم فوجد اهل الجخيس النازحين من حل حدب وصوب من ارض السودان وجدوا انفهسم ينعمون بالهدوء والراحة والامان وتحول الخطر والضرر الى قرى ريف الخرطوم واول المتضررين ا لعايناب جوار الجبل واهل النوبه والجزيرة اسلانج حيث تقع مساكنهم شرق الجبل اذكر كل هذا واريدها كحقيقة لا بد ان تصل للمسؤولين وكل جهات الاختصاص لانصاف اهل ارياف الخرطوم جميعا ورد مظلمتهم واعطائهم حقوقهم كامله في ولايتهم وذلك بوقف الزحف السكاني على قراهم، وهم قوم لا حيلة لهم وهم سند وقوة لكل حكومة ومهما دعوناهم للتمرد فهم لا يلبون نداء التحريض او الاثارة. ونحن نناشد خاصة السيدوزير الاسكان لاعطاء اعتبار لهذه القرى وان يوقف زحفه السكاني عليها. وقد طالعنا منشوره للمعتمديات والمحليات بوضع يدها على الاراضي دون ان يذكر حقوقنا لهذه القرى وفي هذا ظلم وتجاهل تامين ومن هذا المنبر فاني اناشد سكان هذا الريف لجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم للدفاع عن حقوقهم وعدم التغول عليها.
